رای دیوان درباره سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بانکها

رای دیوان درباره سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بانکها

 

رای دیوان درباره سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بانکها: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص مالیات حقوق کارکنان بانکها، این نظر را که به موجب بند ۴۹ قانون بودجه سال ۹۲، نرخ مالیات بر درآمد دستگاههای اجرایی به نرخ مقطوع ۱۰ درصد برای سالهای ۹۰ و ۹۱ تعیین شده است. برای سال ۹۲ نیز حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جاری است. بنابراین کسر مالیات حقوق ده درصد، برای کلیه دستگاههای اجرایی، صرفاً ناظر به سال ۹۱ -۹۰ بوده و قابل تسری به سال ۹۲ نیست. بخشنامه مذکور نیز جهت آشنایی دستگاههای اجرایی به نرخ مالیات سالهای ۹۰ و ۹۱ صادر شده است، را مورد تاکید قرار داده است.

 

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۹۳۰ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۸/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱/۹۱ سازمان امور مالیاتی

 

مهلت اعتراض: از ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روزتاریخ تنظیم گزارش: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵

 

دادنامه: ۹۶

مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: بخشنامه مورد نظر مغایر با ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم است. به موجب قانون مالیاتهای مستقیم، کارکنان دولت از جهت تعلق مالیات بر درآمد به دو دسته تقسیم شده اند: دسته اول حقوق بگیرانی که نرخ مالیات بر درآمد آنها به طور مقطوع ۱۰ درصد است. دسته دوم گروهی هستند که درآمد سالیانه آنها تا مبلغ ۴۲ میلیون ریال مشمول نرخ مالیات بر درآمد ۱۰ درصد و مابقی به شکل پلکانی به آنها مالیات تعلق می گیرد. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه مورد شکایت، به دلیل اینکه بانکها هنوز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده اند، مشمول دسته دوم قرار داده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : به موجب بند ۴۹ قانون بودجه سال ۹۲، نرخ مالیات بر درآمد دستگاههای اجرایی به نرخ مقطوع ۱۰ درصد برای سالهای ۹۰ و ۹۱ تعیین شده است. برای سال ۹۲ نیز حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جاری است. بنابراین کسر مالیات حقوق ده درصد، برای کلیه دستگاههای اجرایی، صرفاً ناظر به سال ۹۱ -۹۰ بوده و قابل تسری به سال ۹۲ نیست. بخشنامه مذکور نیز جهت آشنایی دستگاههای اجرایی به نرخ مالیات سالهای ۹۰ و ۹۱ صادر شده است.

 

موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۴/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان:

در خصوص شکایت آقای سعید صفیان بلداجی فرزند بهلول با وکالت آقای محمد علی شریف پور به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۸/۲۳۰/د – ۲۲/۱۰/۹۱ صادره از سازمان مذکور، اولاً : در زمان صدور بخشنامه فوق الذکر قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حاکم نبوده و استناد به آن مبنای قانونی ندارد. ثانیاً : بر مبنای ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده ۸۵ قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰ “عبارت” وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحـقیقاتی» جایـگزین می شود. نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری